به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری مازند‌ران، حجت‌الاسلام صادق اکبری ‌از تشکیل پرونده‌های مختلف برای مدیران متخلف در سطح استان خبر داد و گفت:بیشتر این جرائم مربوط به مسائل مالی از قبیل ارتشاء، اختلاس، تضییع اموال عموم است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه امیدواریم دیگر شاهد این نوع جرائم در سازمان‌های دولتی وغیردولتی نباشیم گفت:در صورتی که این مجازات‌ها تاثیر گذار نبود قطعا مجازات‌های سنگین تری اعمال خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با پرونده شورای شهر ساری گفت: تا کنون سه پرونده تخلف مدیران و کارکنان به اعتبار گزارش‌هایی که از مراجع نظارتی مختلف واصل شده، تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: یکی از این پرونده‌ها به‌خاطر اینکه یکی از متهمین در تهران مسئولیت دارد حسب قانون با قرارعدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

‌اکبری ادامه داد، دو پرونده دیگر نیز در دادسرای عمومی و انقلاب ساری همچنان مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در حال تکمیل شدن است.

وی تصریح کرد: بنای ما این است که تحقیقات با سرعت و البته با دقت انجام گیرد و به محض اینکه تحقیقات انجام شد پرونده با صدور قرار کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود و دادگاه هم با دقت رسیدگی را شروع خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ این سوال که آیا احتمال دستگیری های بیشتر در پرونده شورای شهر ساری وجود دارد گفت: باز هم احتمال دستگیری در این پرونده وجود دارد و در تحقیقات آینده این مسئله روشن می‌شود.

گفتنی است، شامگاه سه شنبه 16دی‌ماه، شورای عالی حل اختلاف شوراهای وزارت کشور، رای به انحلال شورای پنجم ‏اسلامی شهر ساری داد و به حیات این شورای پر حاشیه که 9 عضو آن از سوی دستگاه قضائی دستگیر شده‌‏اند، پایان داد.‏