خزرتیترخبر: در اصل 50 قانون اساسی آمده است؛ در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود، ازاین‏‌ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.

این ممنوعیت عدلیه را مکلف کرده است از این موهبت الهی در برابر آسیب‌ها محافظت کند و ازآن‌جایی که محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است، دادستان‌های سراسر کشور نیز به‌عنوان مدعی‌العموم موظف هستند از حقوق عامه صیانت کنند.

حسب ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که مصوب سال 1397 رئیس قوه قضاییه است، حفظ و صیانت از حقوق زیست‌محیطی افراد یک جامعه از مصادیق بارز حقوق عامه برشمرده شده و دادستان‌های سراسر کشور نیز به‌موجب مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه پیگیری آن را به‌عهده دارند، در همین راستا معاونت حقوق عامه دادستانی‌کل کشور نیز برای پیگیری موضوعات محیط‌زیستی به جدیت و دقت وافر، نظارت و اقدامات لازم  در این زمینه را در دستورکار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای 23 مهر سال قبل طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شئون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد؛ درباره مقوله آلودگی هوا، باید پیگیری‌های مستمر از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌عمل آید.

یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی ورود و پیگیری داشت، موضوع پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود، در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان‌کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدّانه و مستمر، موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند.

رئیس قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت مردم، مقوله‌ تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهری و ایجاد تصفیه‌خانه‌های مرتبط و جلوگیری از ورود فاضلاب صنایع به دریا است؛ در این رابطه نیز اقدامات مطلوبی در استان هرمزگان با ورود دادگستری و اعمال فرآیند نظارت بر پروژه، صورت گرفته است که بدین واسطه باید از دادگستری هرمزگان تقدیر به‌عمل آورد؛ در سایر استان‌ها به‌ویژه استان‌های شمالی و جنوبی نیز که در مجاورت ساحل دریا هستند، اقدامات اثرگذاری در این زمینه با ورود و نظارت دادگستری‌های مربوطه صورت پذیرفته است.

صدور آرای قضایی مبتنی بر مجازات‌های تکمیلی در حوزه شکار و صید

علی‌اکبر عالیشاه با اشاره به اقداماتی که دادگستری مازندران در راستای حفاظت از محیط زیست انجام داده است، بیان کرد: از سنوات گذشته تا کنون برخی از محاکم استان مازندران مبادرت به صدور آرای قضایی مبتنی بر مجازات‌های تکمیلی در حوزه شکار و صید کرده‌اند.

وی با اشاره به اقداماتی که برای محافظت از محیط‌بانان در دستورکار قرار گرفته است، افزود: تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای، برخورداری نیرو‌های یگان حفاظت از خدمات بیمه‌ای تکمیلی، عمر، حوادث و مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان؛ اصلاح مواردی از قانون به‌کارگیری سلاح؛ تأمین و تجهیز محیط‌بانان به تجهیزات حفاظتی و انفرادی؛ تقویت و افزایش سرانه جیره غذایی؛ اصلاح ساعات و شیفت‌های طولانی کاری و انطباق آن با قانون از 963 ساعت به 243 ساعت؛ ارائه آموزش‌های تخصصی لازم به‌صورت مستمر و ادواری با موضوع؛ آشنایی با قوانین و مقررات، ضابطین قضایی و قانون به‌کارگیری سلاح؛ آموزش میدانی تیراندازی و دفاع شخصی؛ تقویت ناوگان مورد استفاده؛ توسعه طرح حفاظت هوشمند مناطق با تأمین و توزیع تجهیزات نوین پایش مانند دوربین تله‌ای، پهپاد از جمله مهترین اقدامات در این راستا بوده است.

دادستان ساری با اشاره به اقداماتی که برای حمایت از جنگل‌های هیرکانی در دستورکار قرار گرفته است نیز بیان کرد: به‌طورکلی سیاست سازمان حفاظت محیط زیست، محافظت و نگهداری از 13 درصد جنگل‌های کشور است که در همین راستا از سال 1382 نسبت به شناسایی و انتخاب بخشی از عرصه‌های جنگلی استان در قالب مناطق حفاظت‌شده اقدام شده است به‌طوری که مساحت یک میلیون هکتار از جنگل‌های استان تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است.

عالیشاه خاطرنشان کرد: در همین راستا و به‌منظور افزایش توان حفاظتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی بخشی از عرصه‌های جنگلی استان که نمایانگر اکوسیستم‌های خاص جنگلی و بکر استان بودند تحت عنوان میراث طبیعی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند، در این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه میراث و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

نیاز به مشارکت عموم مردم در حفظ و حراست جنگل‌های هیرکانی وجود دارد

وی در عین حال یادآور شد: با این اوصاف بنا به قدمت جنگل‌های شمال کشور که به دوران سوم زمین‌شناسی برمی‌گردد و اهمیت و ارزش بالای اکولوژیکی آن اکوسیستم، نیاز به مشارکت عموم مردم در حفظ و حراست آن وجود دارد و صرفاً دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با امکانات اجرایی محدود و نیروی انسانی اندک، امکان حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی استان وجود نخواهد داشت.

دادستان ساری درباره اقداماتی که برای بهبود حمایت از محیط زیست و نیز محیط‌بانان لازم است نیز خاطرنشان کرد: اصلاح بند‌های 5 و 6 و 7 و 8 و 13 ماده 9 قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری، اخذ موافقت رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اصلاح بند 14 ماده 9 آیین‌نامه، احراز مصادیق شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری، پرداخت هزینه جیره غذایی به نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، همانند نیرو‌های نظامی و انتظامی، تشکیل دادگاه‌های ویژه محیط زیست در کلیه مراکز استان‌ها و شهرستان‌های جرم‌خیز، ترتیبی اتخاذ شود که کلیه افراد تحت تکفل نیرو‌ها نیز از مزایای بیمه تکمیلی رایگان برخوردار شوند.

وی یادآور شد: ایجاد صندوق رفاه جهت نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و عضویت در فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مختص نیرو‌های نظامی و انتظامی، پرداخت حق مأموریت به کارکنان یگان حفاظت محیط زیست براساس شرایط تعیین‌شده و حذف ممنوعیت پرداخت حق مأموریت به‌واسطه انجام امور در سطح حوزه استحفاظی، حذف محدودیت اعمال مدارک تحصیلی و تغییر وضعیت جذب نیرو‌های اجرایی یگان حفاظت، معافیت نیرو‌های یگان حفاظت از پرداخت مالیات حقوق همانند نیرو‌های نظامی و انتظامی، معافیت یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از ممنوعیت خرید خودرو‌های کمک‌دار، موتورسیکلت، دوربین چشمی، دوربین دید در شب و دوربین تله‌ای خارجی و اختصاص بودجه کافی جهت خرید آنها از جمله اقداماتی است که باید مدنظر واقع شود.

محیط زیست از مصادیق انفال و اموال عمومی است

ابوالقاسم کیانی، معاون حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به روند همکاری دادگستری و اداره محیط زیست استان اظهار کرد: ازآن‌جایی که محیط زیست از مصادیق انفال و اموال عمومی است و حفاظت و نگهداری آن به‌صورت خاص و ویژه همواره مدنظر قضات قرار داشته است و دستورات ویژه در خصوص پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مانند تعطیلی صنایع آلاینده محیط زیست و یا الزام مسئولین آن واحد‌ها بر رفع معضلات زیست‌محیطی، آموزش و نظارت مستمر بر اقدامات ضابطین خاص دادگستری معمول کرده‌اند.

وی با اشاره به اقداماتی که طی یک سال اخیر برای حفظ و محافظت از محیط زیست صورت انجام شده است، گفت: به‌دلیل وقوع خشکسالی تالاب میانکاله به‌مساحت 15 هزار و 333 هکتار که یکی از تهدیدات اصلی استان خصوصاً در شرق آن محسوب می‌شود، اقدامات متعددی در سطوح ملی در جهت احیای آن منطقه صورت گرفته است که مطالبات پمپاژ آب از دریا و انتقال آب شیرین از حوزه همجوار و تأمین اعتبار مطالبات اجرایی آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از جمله این اقدامات محسوب می‌شود، رفع تصرف و خلع‌ید اراضی در عرصه‌های طبیعی تحت حفاظت و مدیریت استان از ید متخلفین نیز از دیگر اقدامات در این راستا بوده است.

نصب بنر‌های آموزشی و آگاهی‌دهنده در ورودی جنگل و سواحل

معاون حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به اقداماتی که برای فرهنگ‌سازی و آموزش به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی برای حفاظت از محیط زیست انجام شده است، نیز گفت: نصب بنر‌های آموزشی و آگاهی‌دهنده در ورودی جنگل و سواحل، اجرای برنامه پاک‌سازی با همراهی نهاد‌های مردمی و سایر نهاد‌های دولتی، برگزاری کارگاه آموزشی برای گردشگران و نهاد‌های مردمی به‌صورت دوره‌ای در سطح استان، توزیع کیسه‌های پلاستیکی جهت جمع‌آوری زباله در ورودی جنگل‌ها و سواحل از جمله این اقدامات بوده است.

کیانی با اشاره به راهکار‌ها و اقداماتی که برای حمایت و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در دستور کار قرار داشته است، نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه حفاظت و حراست مطلق و مدیران دولتی بدون توجه به معیشت جوامع محلی که در داخل جنگل‌ها حضور دارند و یا وابستگی معیشتی به آن دارند، تا کنون نتیجه مناسبی نداشته است و بررسی‌ها نشان از کاهش سطح جنگل‌های شمال دارد لذا حلقه مفقوده حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی کشور دادن مسئولیت و سپردن حفاظت آن‌ها به مردم محلی با رویکرد مشارکت حفاظتی یا حفاظت مشارکتی و افزایش نظارت و پایش دستگاه‌های متولی و الزام‌آور کردن قوانین موضوعه است.

مسئله تغییر اقلیمی و آثار منفی آن بر اکوسیستم‌های طبیعی

وی درباره مشکلات و کمبود‌هایی که برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد نیز عنوان کرد: مهمترین مسئله محیط زیست کشور و به‌تبع آن استان مازندران مسئله تغییر اقلیمی و آثار منفی آن بر اکوسیستم‌های طبیعی، کاهش منابع آبی و کوچک شدن زیستگاه‌های حیات وحش و حذف برخی از گونه‌ها و در معرض خطر انقراض قرار گرفتن گونه‌ها خواهد بود، این مسئله به‌عنوان تهدید طبیعی محسوب می‌شود که راهکار آن سازگار کردن اکوسیستم‌ها و مدیریت منابع خواهد بود.

اما آسیب‌های دیگری نیز در استان وجود دارد که به فعالیت‌های انسانی مرتبط است، از جمله آن می‌توان به مدیریت نامناسب پسماند و مشکلات ناشی از استقرار مراکز دفن زباله در مجاورت رودخانه‌ها، در داخل جنگل‌ها و مناطق حساس زیست‌محیطی اشاره کرد، از طرفی عدم مدیریت پساب و فاضلاب‌های خانگی و هدایت آن به منابع آب‌های سطحی و آلودگی آنها از مهمترین مشکلات محیط‌زیستی استان محسوب می‌شود.

معاون حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به راهکار‌ها و پیشنهاداتی که برای حل مشکلات محیط زیست وجود دارد، اظهار کرد: قطعاً همه مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی استان مصوبات قانونی نیستند چه‌بسا در برخی از جنبه‌ها، قوانین محکم نیز وجود دارد لذا مشکلات اصلی استان نیازمند انسجام بین‌دستگاهی، پذیرش عمومی جوامع انسانی و مشارکت مردم در جمیع جنبه‌ها جهت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و کنار آنها تضمین قوانین محکم و الزام‌آور و برخورد قاطع با متخلفین قطعاً می‌تواند موجبات حفظ و حراست بهینه را فراهم آورد.

وی با اشاره به مهمترین کمبود‌هایی که در عرصه محیط زیست وجود دارد، بیان کرد: کمبود نیروی انسانی و عدم انطباق مسئولیت‌های محوله با نیروی انسانی و از طرفی خالی بودن بیش از 53 درصد ردیف پستی محیط زیست استان، کمبود تجهیزات و امکانات و فرسوده بودن ناوگان موتوری در مقابل روند رو به رشد تجهیزات متخلفان و استفاده از به‌روز‌ترین امکانات از سوی آنها، کمبود منابع مالی و اعتباری مورد نیاز جهت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ناکافی بودن اعتبارات ابلاغی است.

تغییر کاربری اراضی و روند رو به رشد ساخت‌وساز غیرمجاز

کیانی درباره مهمترین مشکلاتی که در عرصه محیط زیست وجود دارد نیز بیان کرد: تغییر کاربری اراضی و روند رو به رشد ساخت‌وساز غیرمجاز و تعدد دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوز تعییر کاربری، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و ناهماهنگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی، اداره‌کل صمت، آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی از جمله این مشکلات موجود در این عرصه است.

سایر عسگری، معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اقداماتی که برای حفاظت از محیط زیست در دستورکار قرار گرفته است، بیان کرد: نشست فصلی با سمن‌های محیط‌زیستی استان به‌صورت منظم، اجرای برنامه‌های مشترک با فعالان محیط زیست، پیشگیری از مشکلات محیط زیستی استان با همراهی و همکاری فعالان محیط‌زیستی استان انجام شده است.

وی درباره روند همکاری دادگستری برای حمایت و حفاظت از محیط زیست نیز عنوان کرد: مجموعه دادگستری استان همواره تعامل و همکاری بایسته با این اداره‌کل و ادارات تابعه را داشته است و در این راستا چالش‌های موجود در حوزه محیط زیست را مرتفع کرده، اما در مبحث پسماند در سال‌های اخیر آرای صادره مبنی بر برائت مسئولین مربوطه (شهرداری‌ها) بوده است.

ضرورت ساماندهی پسماند‌های استان مازندران

معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به دغدغه‌هایی که برای حمایت از محیط زیست وجود دارد نیز خاطرنشان کرد: ساماندهی پسماند‌های استان که یک چالش اساسی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به‌ویژه جنگل‌ها تبدیل شده است و به‌دلیل حساسیت زیست‌بومی شمال انتخاب مکان‌یابی با مشکل مواجه کرده است.

تعارضات گسترده حیات وحش با دامداران و کشاورزان که همه‌ساله آسیب‌هایی به هر دو سوی ذی‌نفع وارد می‌شود و سالیانه بیش از 233 مورد پرونده‌های ناشی از خسارت به محیط زیست ارجاع می‌شود که نیاز به رفع این مشکل و اقناع کشاورزان از طریق پرداخت غرامت است. آلودگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها به‌همراه شکار و صید غیرقانونی از دیگر چالش‌های محیط زیست استان است.

عسگری با اشاره به وضعیت جنگل‌های هیرکانی و حفاظت از آنها در استان مازندران اظهار کرد: اگر روند تغییرات سطح جنگل‌های هیرکانی را طی 53 سال گذشته ارزیابی کنیم، می‌بینیم که سطح قابل‌توجهی از جنگل‌های شمال کاسته شده است که این امر به عوامل متعددی از جمله اجرای طرح‌های نادرست و یا اجرای نادرست طرح‌ها مرتبط است، به‌طور مثال طرح خروج دام از جنگل‌های شمال یکی از آن طرح‌هاست که نه‌تنها به مدیریت دام و دامدار و خروج آنها منجر نشده است بلکه دام کماکان در جنگل‌ها حضور دارد و سطوح قابل‌توجهی از منابع طبیعی و منابع مالی نیز در این راستا به اشخاص اختصاص پیدا کرده است.

عدم‌وجود نظارت کافی در بهره‌برداری از جنگل‌ها در دهه‌های گذشته

وی در ادامه یادآور شد: از طرفی دیگر قطعات زیادی از اراضی ملی در قالب ده‌هکتاری جنگلی جلگه‌ای به‌منظور ایجاد طرح زراعت چوب به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که نه‌تنها آن طرح اجرا نشده است بلکه عمده آن راضی تغییر کاربری پیدا کرده است همچنین عدم وجود نظارت کافی در بهره‌برداری از جنگل‌ها در دهه‌های گذشته منجر به حذف برخی از گونه‌ها از جمله ملج، شمشاد، نمدار از تنوع زیستی گیاهی استان شده است از طرفی اجرای طرح تنفس جنگل‌ها در چند سال اخیر به‌دلیل عدم تأمین منابع مالی جهت حفاظت از جنگل‌ها، و عدم تهیه طرح جایگزین که معیشت جوامع محلی نیز در آن نظر گرفته شده باشد، نیز یکی از طرح‌های ناموفق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است؛ لذا کیفیت حفاظت و مدیریت جنگل‌های شمال کشور مطلوب ارزیابی نشده و نیاز به تدوین سند جامع مدیریت استراتژیک و اجرای دقیق مؤلفه‌های آن است.

معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران درباره راهکار‌هایی که برای پیشبرد بهتر امور در حوزه محیط زیست وجود دارد نیز تأکید کرد: جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست و آموزش‌های زیست‌محیطی به عموم افراد جامعه از مهمترین اقدامات در این راستا خواهد بود./تسنیم

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir