خزرتیترخبر: ( کوروش غفاری چراتی) - یکی مولفه‌های موثر در توسعه اقتصادی هر سرزمین، مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود در مسیر تحقق اهداف است، به‌گونه‌ای که نیازسنجی‌ها بر اساس واقعیت صورت گرفته و منابع متناسب با ظرفیت‌های هر بخش تخصیص یابد.

تردیدی نیست اجرای پروژه‌های اقتصادی بر اساس نیاز جامعه از مهمترین سیاست‌های راهبردی هر دولت است، طرح‌هایی که ضمن شکوفایی استعدادها در بخش‌های مختلف، می‌تواند کشور را روی ریل عمران و آبادانی قرار دهد و موجب اشتغال‌زایی و موجب ریشه‌کن کردن فقر و فلاکت شود.

واقعیت این است که علی‌رغم ظرفیت‌های بالا در بخش‌های مختلف،مازندران طی سال‌های اخیر وضعیت خوبی از نظر شاخص‌های اقتصادی و جلب مشارکت‌های عمومی نداشته است، آمار بالای بیکاری و قرار گرفتن استان در رتبه‌های بالای تورم خود گواه این است که عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و رشد توسعه‌ای چندانی حاصل نشده است.

وجود بیش از 3 هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و ملی درمازندران که برخی‌هایشان در همان مرحله کلنگ‌زنی مانده‌اند ، نشان می دهد در شرایط کنونی مطالبه اقتصادی به چالش اجتماعی تبدیل شده است، به گفته مسئولان برای تکمیل این پروژه ها 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به وضعیت تخصیص های قطره چکانی حدافل 15سال زمان می برد.

اگرچه عدم تخصیص اعتبار لازم به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را می‌توان مهمترین عامل نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها برشمرد، اما تردیدی نیست که کلنگ ‌زنی‌های بی‌رویه و بدون نگاه کارشناسی و گاه تنها رهاورد سفر وزرا به جهت افزودن پروژه‌هایی با نام بزرگ در ویترین عملکردی خود، دردی مضاعف بر مدیریت ضعیف و ناتوان استان در سالهای گذشته بوده است.

بی شک پروژه‌های نیمه‌تمام عاملی در جهت کاهش اعتماد عمومی است و امروزه در کنار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است، سرمایه اجتماعی یا بُعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل  بخش اعظمی از معضلات موجود در آن اجتماع فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را امکان‌پذیر سازد، «سرمایه اجتماعی» بخشی مهم از ثروت ملی است و این مهم بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود، بدون سرمایه اجتماعی، جامعه‌ به هیچ سرمایه‌ای نمی‌رسد و «اعتماد عمومی» یکی از ابعاد مهم و تاثیر گذار بر میزان سرمایه اجتماعی است.

تردیدی وجود ندارد پروژه‌های اقتصادی و عمرانی یکی از شاخص‌های اعتمادساز است که توانایی بالایی در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد، از این رو جلب اعتماد را باید تابع شرایطی از جمله وفای به عهد، برنامه‌ریزی، شفاف‌سازی، کنترل، نظارت و ترسیم روزشمار آغاز واتمام پروژه عنوان کرد.

متاسفانه در شرایط فعلی برخی رفتارهای سازمانی از سوی کارگزاران تبدیل به یک آنومی و بی نظمی شده و در تضاد با افکار عمومی به آن اصرار ورزیده می‌شود، کلنگ‌زنی‌های متعدد و تکراری، افتتاحیه‌های فاز بندی شده، تبلیغات فرد محوری به جای سیستمی و قهرمان‌سازی از شخصیت‌هایی که پشت پروژه‌های اقتصادی و عمرانی در پی کسب منزلت اجتماعی هستند، به این معنی که باور دارند موفقیت‌ کارگزاران با شاخص کمیت و فراوانی آمار و ارقام، کارآمدی خود را اثبات نمایند، غافل از اینکه اثر بخشی این روش تنها تکثیر پروژه‌های نیمه تمام، غیر کاربردی، هزینه ‌بر و در نهایت پایمال شدن حقوق عامه و آسیب به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

بررسی ها نشان می دهد در دولتهای گذشته متاسفانه در زمینه جذب اعتبارات پروژه‌های ملی و استانی به خوبی کار نشده است، تلاش ناکافی نمایندگان پیشین استان در مجلس و همچنین ضعف مدیریتی مسئولان موجب شده امروز شاهد ناتمام ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در سطح استان باشیم.

یکی از چالش های اساسی در توسعه استان بی‌توجهی دولت به تشکل‌های بخش خصوصی است، واقعیت این است در استان مازندران جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد به درستی درک نشده و به خوبی دیده نشده است، حال آنکه تشکل‌های خصوصی از ظرفیت و منابع بسیار بالایی برای عمران و آبادانی و نقش آفرینی در فرایند توسعه برخوردارند.

با توجه  به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت‌ و توان داخلی، متاسفانه در مازندران در زمینه جلب مشارکت‌های بخش خصوصی موفق عمل نشده است، اگر سرمایه‌گذاری در استان حضور پیدا کرده به واسطه برخی بی‌تدبیری‌ها ، در نهایت توفیقی حاصل نشده است و سرمایه گذار به ناچار راهی استانهای دیگر شده است.

خلاصه کلام اینکه؛ در هیچ برهه‌ای از زمان همانند سال‌های اخیر به تولید داخل توجه نشده است و دستگاه‌های قضایی و قانون‌گذاری در این خصوص حمایت‌های خوبی همچون جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را داشتند، اما مجریان دولتی تاکنون نتوانسته‌اند ظرفیت‌های بالقوه استان مستعد مازندران را در پرتو برنامه هایی دقیق و سنجیده به ظرفیتی بالفعل تبدیل نمایند تا ساکنان این استان رویایی از مواهب خدادادی سرزمین مادری بهره مند شوند./ ( کوروش غفاری چراتی)

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir