جمعه 23 آبان 1404-19:16 کد خبر:142317

نامه جدید اداری– استخدامی دو مدیر مازندرانی را با چالش جدی روبه‌رو کرد!!!

هشدار جدی به مدیران ورزشی مازندران/ رئیس هیأت کشتی و عضو شورای شهر زیر ذره‌بین ماده ۲۹

بر اساس ماده ۲۹ سازمان اداری و استخدامی، اعضای شاغل شورا حق ورود به رقابت سمت‌های مشمول ممنوعیت را بدون استعفای شش‌ماهه ندارند و عدم رعایت این فرآیند، ادامه هرگونه فعالیت انتخاباتی را فاقد وجاهت قانونی می‌کند.


به گزارش خزرتیترخبر، به ‌دنبال انتشار نامه رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به وزارت کشور مبنی بر «مشمول بودن رؤسای هیأت‌های ورزشی در دامنه ممنوعیت ماده ۲۹ قانون انتخابات شوراها»، فضای سیاسی و ورزشی مازندران وارد مرحله تازه‌ای از حاشیه و ابهام شده است.

براساس این گزارش، در این نامه تأکید شده است که افرادی که ریاست هیأت‌های ورزشی را برعهده دارند، مطابق ماده ۲۹، باید شش ماه پیش از آغاز فرایند ثبت‌نام انتخابات استعفای رسمی و پذیرفته‌شده ارائه دهند، عدم رعایت این فرآیند، ادامه هرگونه فعالیت انتخاباتی را فاقد وجاهت قانونی می‌کند.

& ذوالفقار شریفی؛ رئیس هیأت کشتی ساری در معرض ردصلاحیت

طبق این بخشنامه، چنانچه ذوالفقار شریفی، رئیس هیأت کشتی ساری، در موعد مقرر استعفا نداده باشد، حضور وی در رقابت انتخابات شورای شهر مغایر قانون بوده و مشمول بند «عدم احراز شرایط قانونی» خواهد شد.

منابع آگاه می‌گویند تاکنون استعفای ثبت‌ شده و پذیرفته‌ شده‌ای از سوی نامبرده ارائه نشده و این موضوع می‌تواند موجب ورود هیأت نظارت به بررسی وضعیت قانونی وی شود.

& احمد صالحی؛ عضو شورای شهر و چالش قانونی کاندیداتوری در هیأت فوتبال

در بخش دیگری از این حاشیه، نام احمد صالحی، عضو فعلی شورای شهر، نیز مطرح شده است.

 

بر اساس ماده ۲۹ و تفسیر رسمی سازمان اداری و استخدامی، اعضای شاغل شورا حق ورود به رقابت سمت‌های مشمول ممنوعیت، مانند ریاست هیأت‌های ورزشی، را بدون استعفای شش‌ماهه ندارند.

با توجه به اینکه احمد صالحی هم‌اکنون عضو شورای شهر است و تاکنون هیچ استعفای ثبت ‌شده‌ای از جایگاه خود ارائه نکرده، هرگونه اقدام انتخاباتی وی برای حضور در رقابت ریاست هیأت فوتبال استان مازندران فاقد اعتبار بوده و قابل ابطال محسوب می‌شود.

به بیان دیگر، نامبرده نه می‌تواند روند فعالیت خود در شورای شهر را ادامه دهد و هم‌زمان وارد انتخابات هیأت فوتبال شود و نه با توجه به عبور از مهلت قانونی، امکان جبران با استعفای دیرهنگام دارد.

برخی فعالان سیاسی و ورزشی استان این بخشنامه را «هشدار جدی به مدیران دوشغله» و آغاز بازنگری در فرآیندهای انتخاباتی توصیف کرده‌اند.

به گزارش خزرتیترخبر، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات نسبت به بررسی وضعیت قانونی افراد مشمول اقدام کرده و امکان ردصلاحیت یا تعلیق فعالیت برخی مدیران وجود دارد.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir